فتحت السلطات القضائية البرازيلية تحقيقًا رسميًا بحق إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة التواصل الاجتماعي إكس، للاشتباه في تعطيله سير العدالة. جاء ذلك بعد أن أعلن ماسك إعادة تفعيل حسابات على المنصة كانت محكمة برازيلية قد أمرت بحظرها.
وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات البرازيلية، حيث أصدر القاضي ألكسندر دي موريس، رئيس المحكمة العليا للانتخابات، أمرًا بفتح تحقيق بحق ماسك، متهماً إياه بالتحدي المباشر لقرارات المحاكم البرازيلية.
ويأتي التحقيق في أعقاب سلسلة من التوترات بين ماسك والحكومة البرازيلية، إذ أعلنت منصة إكس في البداية التزامها بقرار المحكمة البرازيلية وحظر «حسابات شعبية معينة» في البلاد، قبل أن يعلن ماسك لاحقًا رفع تلك القيود، داعيًا متابعيه في البرازيل إلى تحميل برامج VPN احترازًا من احتمال حظر الدولة للمنصة.
وفي خطوة استفزازية، وصف ماسك القاضي دي موريس بأنه «يجب أن يستقيل أو يُعزل»، متهمًا إياه بالمسؤولية عن أمر حظر الحسابات، في حين تدعو السلطات البرازيلية إلى ضرورة التركيز العاجل على تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
ذو صلة | مسؤول سابق في تويتر يقاضي إيلون ماسك لاحتجاز مستحقاته
ويُعتبر القاضي دي موريس من أبرز المناصرين لمكافحة المحتوى المعادي للديمقراطية على الإنترنت، في أعقاب الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مباني حكومية في 8 يناير من العام الماضي.
وعلى الرغم من ادعاء ماسك الدفاع عن حرية التعبير، إلا أنه أكد في مناسبات عدة التزامه باحترام القانون والتعاون مع السلطات في حال وجود محتوى غير قانوني على المنصة التي يديرها.
