بدأت شركة آبل باتخاذ خطوات جريئة نحو فتح نظامها البيئي المغلق، وذلك بعد أكثر من عقد ونصف على إطلاق أول جهاز آيفون. حيث أشارت تقارير حديثة إلى أن الشركة تستعد لإطلاق تحديث iOS 17 الذي سيسمح بتثبيت التطبيقات من مصادر خارجية، وهو ما يُعد تغييراً جذرياً لسياسات متجر التطبيقات.
في هذا التحول الاستراتيجي، يُتوقع أن يشهد متجر التطبيقات ظهور منصات تطبيقات خارجية، وسيُتاح للمطورين الاختيار بين نظام الدفع الخاص بـ آبل ومنصات الدفع الخارجية التي قد تقدم رسوماً أقل.
ومع ذلك، يجب على المتحمسين لهذه الخطوة أن يتذكروا أن هذا التحول لم يأتِ بمحض إرادة الشركة الأميركية، بل جاء كاستجابة للضغوط التنظيمية، خاصةً بفعل قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي تبنته الاتحاد الأوروبي، والذي يُلزم آبل بفتح متجر التطبيقات أمام المنافسين.
وفقاً لمصدر داخلي في الشركة، قد يؤدي هذا التغيير إلى تقسيم تجربة متجر التطبيقات إلى تجربتين منفصلتين؛ إحداهما موجهة للمستخدمين في أوروبا والأخرى لبقية العالم.
وفي تقرير لـ مارك غورمان من بلومبرغ، تم التطرق إلى دعم التحميل الجانبي للتطبيقات مؤكداً على أن التحديثات القادمة ستجلب هذه الميزة إلى أوروبا في الأسابيع القليلة المقبلة.
ذو صلة > قيود آبل المُجحفة على نظام iOS، تحكّم زائد أم حرّية مُطلقة؟
بينما لا تزال التفاصيل الدقيقة حول كيفية عمل التحميل الجانبي للتطبيقات على آيفون غير واضحة، من المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام المطورين لتقديم متاجر تطبيقات ثالثة أو تمكين المستخدمين من تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقعهم الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير أنظمة دفع بديلة للتطبيقات والمشتريات داخل التطبيق.
على الرغم من هذه التغييرات، لن تختفي عمولة آبل، حيث سيظل على المطورين دفع رسوماً للشركة.
ولا يُتوقع أن تكون التطبيقات والاشتراكات في أوروبا أرخص بشكل ملحوظ، نظراً للتكاليف التي سيتحملها المطورون في تقديم وتأمين خيارات الدفع الخارجية للعملاء.
مع اقتراب الموعد النهائي للامتثال للقانون في 7 مارس، تسعى آبل للطعن في تصنيفها كحارس بوابة يُلزمها بالامتثال لقانون DMA، لكن كما أفادت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريث فيستاجر خلال زيارتها للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، يجب على آبل تنفيذ التغييرات قبل حل الأمور القانونية في المنطقة.
