يمكن رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب اتهامات بأن خوارزمية الإعلانات الخاصة به تمارس التمييز، وقد أصدرت محكمة استئناف ولاية كاليفورنيا قرارًا في الأسبوع الماضي يتعلق بهذه القضية. تعود هذه القرارات إلى دعوى جماعية تم رفعها ضد فيسبوك في عام 2020، اتهمت الشركة فيها بعدم عرض إعلانات التأمين على النساء وكبار السن، مخالفةً لقوانين حقوق الإنسان.
تتمحور القضية حول سامانثا ليابيس، امرأة تبلغ من العمر 48 عامًا استخدمت فيسبوك للبحث عن مزود تأمين. تدعي الدعوى القضائية أن نظام إيصال الإعلانات في فيسبوك لم يقم بعرض إعلانات التأمين لـ ليابيس بسبب عمرها وجنسها.
في حكم صدر في 21 سبتمبر، ألغت محكمة الاستئناف قرارًا سابقًا ينص على أن المادة 230 (التي تحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية القانونية إذا نشر المستخدمون محتوى غير قانوني) تحمي فيسبوك من المساءلة. وتوصلت محكمة الاستئناف إلى أن هذه القضية “تشير بشكل كافٍ” إلى أن فيسبوك “كانت تعلم أن معلني التأمين يستهدفون إعلاناته بشكل متعمد بناءً على عمر وجنس المستخدمين”، وذلك في انتهاك لقانون أونروه للحقوق المدنية.
اقرأ أيضا على تكنولوجيا نيوز:
ووجدت المحكمة أيضًا وجود تشابهات كبيرة بين منصة الإعلانات في فيسبوك وموقع Roommates.com، وهو خدمة تتجاوز حماية القسم 230 عن طريق تضمين قوائم منسدلة تحتوي على خيارات تسمح بالتمييز. واستنتجت المحكمة أنه “لا يوجد فرق طفيف مع أدوات الإعلانات في فيسبوك” وقدرات استهدافها، وأن “فيسبوك لا تقوم بنشر ونقل المحتوى كناشر… بل إنها تنشئ وتشكل وتطور المحتوى” باستخدام هذه الأدوات.
واجهت خوارزمية الإعلانات في تطبيق ميتا انتقادات لعدة سنوات، مع رفع دعوى قضائية فيدرالية في عام 2018 تتهم فيها الشركة بتمكين التمييز في مجال الإسكان والدراسات اللاحقة التي تدعم هذه الادعاءات. توصلت شركة فيسبوك إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية في عام 2022 وأطلقت نظامًا جديدًا لتوزيع الإعلانات لمعالجة التمييز في مجال الإسكان في وقت سابق من هذا العام، وبذلك تستمر مواجهات مارك زوكربج مع القضاء ومحاولاته لتلميع منصته الأشهر.
