اعتقلت الشرطة الماليزية 27 من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة الترويج لمواقع قمار غير قانونية، في خطوة تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.
تضم المجموعة 23 امرأة وأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 21 و35 عامًا، واعتُقلوا في 13 يونيو عبر سبع ولايات مختلفة تشمل كوالالمبور وسيلانجور ونيجري سيمبيلان وجوهور وبيرليس وكيدا وبينانج.
وأوضح تقرير محلي كيف تم التواصل مع هؤلاء الأفراد للترويج لأنشطة الرهان على حساباتهم الاجتماعية، بناءً على عدد متابعيهم عبر الإنترنت.
وصرح السيد محمد شوهالي من إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة ماليزيا الملكية في مؤتمر صحفي حديث، أن “التحقيقات الأولية كشفت أن شبكات القمار استعانت بالمشتبه بهم استنادًا إلى عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف أن “كل مؤثر يتلقى مبلغًا يتراوح بين 1500 رينغيت ماليزي (430 دولار أمريكي) و8000 رينغيت ماليزي (1,700 دولار أمريكي) لكل منصة اجتماعية”، موضحًا أن “كل مؤثر ينشط على أكثر من منصتين اجتماعيتين”.
يذكر أن القمار محظور بشدة في ماليزيا. ورغم أن بعض أشكال الرهان مثل اليانصيب وألعاب الكازينو وسباق الخيل قانونية، إلا أن الرهان عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية غير قانونية.
ذو صلة > الابتزاز الجنسي الإلكتروني: الجريمة الأسرع نموًا التي تهدد حياة المراهقين عالميًا
تحقيقات جارية واعتقالات إضافية
صادرت السلطات 30 هاتفًا محمولًا كجزء من التحقيقات المستمرة في هذا النشاط الذي كان نشطًا خلال العام الماضي، وتواصل جهودها لتتبع الأفراد المسؤولين عن شبكات القمار.
وأكد محمد شوهالي “نحن نحقق مع المؤثرين بموجب قانون البيوت المفتوحة للألعاب وقسم 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي”.
بالإضافة إلى الترويج لمواقع القمار غير القانونية، حصل المؤثرين على أموال من بيع مستحضرات التجميل ومنتجات أخرى.
وفي سياق ذي صلة، تم اعتقال أربع نساء ورجل بتهمة الترويج للدعارة والإباحية وبيع منشطات جنسية غير مرخصة.
وذكر محمد شوهالي أن “المجموعة تقودها امرأة محلية تبلغ من العمر 27 عامًا تُعرف باسم ‘ميزا أوزاوا’، ولها سجل جنائي سابق بسبب الاعتداء على والدتها”.
