توصلت شركة Snap Inc. (الشركة الأم لسناب شات) إلى تسوية بقيمة 35 مليون دولار في دعوى قضائية جماعية في إلينوي بشأن استخدامها لتقنية التعرف على الوجه.
تزعم الدعوى القضائية أن منصة Snapchat انتهك قانون BIPA من خلال جمع وتخزين البيانات الحيوية للمستخدمين الذين استخدموا العدسات والمرشحات دون موافقتهم. قد يكون سكان إلينوي الذين أقاموا في الولاية بعد 17 نوفمبر عام 2015 واستخدموا ميزات الواقع المعزز الشائعة في Snapchat مؤهلين للحصول على جزء من التسوية.
تعتبر Snap Inc أحدث شركة تتعرض لعقوبات بموجب قانون BIPA؛ والذي يتطلب من الشركات طلب الموافقة قبل أن تتمكن من جمع البيانات الحيوية من المستخدمين. يعتبر القانون فريد من نوعه لأنه يسمح للمواطنين العاديين بمقاضاة الشركات التي ربما تكون قد انتهكت القانون.
وفي وقت سابق من هذا العام، توصلت فيسبوك إلى تسوية بقيمة 650 دولارًا بشأن نظام علامات الصور القديم، ووافقت جوجل على تسوية بقيمة 100 مليون دولار بشأن ميزة تستخدم التعرف على الوجه في صور جوجل.
ووفقًا لـ Chicago Tribune، يمكن أن يكون سكان إلينوي المؤهلين مؤهلين للحصول على دفعات تتراوح بين 58 و 117 دولارًا. ولا تزال التسوية تنتظر موافقة محكمة محلية، والتي ستتم في نوفمبر. ولدى أمام سكان إلينوي مدة حتى الخامس من نوفمبر من هذا العام لتقديم مطالبة.
ومع ذلك، لم تقر شركة Snap Inc بأي مخالفات، على الرغم من موافقتها على التسوية. ففي بيان إلى Tribune، كتب متحدث باسم الشركة أن تطبيق Snapchat أصدر إشعار موافقة داخل التطبيق لسكان إلينوي في وقت سابق من هذا العام بدافع الحذر. كما نفت أن البيانات البيومترية التي تم جمعها من خلال تطبيقها يمكن استخدامها لتحديد أشخاص معينين.
وقالت الشركة: “لا تجمع العدسات البيانات البيومترية التي يمكن استخدامها لتحديد هوية شخص معين، أو الانخراط في التعرف على الوجه”. “على سبيل المثال، يمكن استخدام العدسات لتحديد العين أو الأنف كجزء من الوجه، ولكن لا يمكن تحديد العين أو الأنف على أنها تنتمي إلى شخص معين.”
