تعتمد شركات التأمين على وسطاء بيانات لتطوير ملفات تعريف قيادة فردية شاملة. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، تجمع السيارات المتصلة بالإنترنت من جنرال موتورز وكيا وهيونداي وهوندا بيانات عن عادات القيادة لدى السائقين. وبينما يستحوذ وسطاء البيانات على هذه المعلومات، يمكن لشركات التأمين شرائها، مما يسمح لها بتعديل أسعار تأمين السائقين كما تراه مناسبًا.
تجمع السيارات من هذه الشركات المصنعة عادةً بيانات القيادة من خلال مميزات “اختيارية” في تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بها. تتصل هذه التطبيقات مباشرة بالسيارات لجمع المعلومات التي يُفترض أن السائقين يجدونها مفيدة: حيث تخبر ميزة “تعليقات السائق” من هوندا لينك السائقين بكيفية زيادة الأمان على الطريق، ويعمل تطبيق كيا كـ “مدرب قيادة في جيبك”، وما إلى ذلك.
وكما هو الحال مع أي تطبيق آخر للهاتف الذكي في الآونة الأخيرة، تبيع هذه التطبيقات بيانات المستخدم بشكل حتمي إلى وسطاء البيانات، حيث يمكن بيعها لأعلى مزايد.
مع استخدام شركات التأمين بيانات السيارات المتصلة لرفع الأسعار بأكثر من 20%، فليس من المستغرب أن تحصل على هذه البيانات. وتقدّم صحيفة نيويورك تايمز مثالاً لرجل يبلغ من العمر 65 عامًا ارتفع سعر تأمينه بنسبة 21% بمجرد حصول شركة LexisNexis، وهي شركة وساطة بيانات ضخمة معروفة بعملها مع صناعات السيارات وإنفاذ القانون، على بيانات القيادة الخاصة به.
وبموجب قانون الإبلاغ عن الائتمان العادل، طلب الرجل نسخة من البيانات التي استند إليها سعره الجديد. كانت الوثيقة التي تلقاها يزيد طولها عن 130 صفحة وتفصّل 640 رحلة قام بها في سيارته شيفروليه بولت المستأجرة، مع أوقات البدء والنهاية والمسافة المقطوعة وعمليات الفرملة القوية والتسارع الحاد.
من المحتمل أن تعمل شركات صناعة السيارات ووسطاء البيانات وشركات التأمين على افتراض أن السائقين، من خلال التفاعل مع تطبيقات السيارات المتصلة، يدركون مكان وجود بياناتهم واستخداماتها.
لكن أي شخص شاهد دعوى قضائية تتعلق بالخصوصية يعرف أن هذا ليس دائمًا افتراضًا معقولاً. واستنادًا إلى نظرات سريعة على عمليات التسجيل الخاصة بالعديد من تطبيقات الهواتف الذكية لشركات صناعة السيارات، يبدو أن هناك القليل من الإفصاح عن مشاركة البيانات مع جهات خارجية.
يمكن أن يكون هذا أرضًا خصبة لدعوى قضائية، وهو أمر يفكر فيه بعض السائقين بالفعل، وفقًا للتقرير.
