يستعد مساهمو شركة تسلا للتصويت في الثالث عشر من يونيو المقبل، لاتخاذ قرار بشأن منح الرئيس التنفيذي «إيلون ماسك» حزمة تعويضات تقدر بحوالي 46 مليار دولار.
يأتي هذا التصويت كمحاولة لإعادة تفعيل حزمة الأجور التي وافق عليها المساهمون في العام 2018، وذلك بعد أن حقق ماسك أهدافًا مالية وسعرية محددة خلال خمس سنوات.
يُذكر أن ماسك كان من المفترض أن يحصل على الأسهم الممنوحة له في وقت سابق من هذا العام، عندما كانت تقدر قيمتها بحوالي 56 مليار دولار، لولا قرار قاضٍ في ديلاوير بإلغاء الصفقة الأصلية بسبب مخاوف من تأثير العلاقات الوثيقة بين ماسك ومجلس الإدارة على عملية التفاوض.
وفي سياق متصل، أعلنت تسلا، في بيانها للأوراق المالية والبورصات الشهر الماضي، عن نيتها إعادة طرح التصويت للمساهمين، مشيرةً أيضًا إلى طلب الموافقة على نقل مقر الشركة إلى تكساس، وهو ما يبدو مرتبطًا بتصريحات ماسك السابقة حول عدم تأسيس الشركات في ديلاوير.
التصويت يُعد تحديًا كبيرًا لماسك، حيث يمتلك 13% فقط من أسهم تسلا ولا يمكنه التصويت على هذا الاقتراح. ومع استثناء أسهمه، يعتمد القرار على الـ 87% من الأسهم الأخرى.
الجدير بالذكر أن حوالي 30% من أسهم تسلا مملوكة للمستثمرين الأفراد، مما يجعل أصواتهم ذات تأثير كبير.
أما بالنسبة للجهود المبذولة لإقناع المساهمين، فقد بدأت الشركة حملة إعلانية واسعة وعقدت رئيسة مجلس الإدارة، روبين دينهولم، اجتماعات مع المستثمرين في نيويورك وستستمر في ذلك حتى يونيو.
ومع ذلك، لا يزال الحصول على دعم المستثمرين الكبار، مثل مجموعة فانجارد لإدارة الاستثمار، غير مضمون كما كان الحال في عام 2018.
