أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا جديدًا يُلزم شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك ببيع التطبيق الشهير أو سيتم حظره في الولايات المتحدة خلال عام على أقصى تقدير.
وقد صدر هذا القانون بعنوان «حماية الأمريكيين من تطبيقات الخصوم الأجانب» ضمن حزمة من القوانين المتعلقة بالمساعدات الخارجية التي وقّع عليها الرئيس بايدن يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من إقرارها من قبل مجلس الشيوخ.
وردًا على هذا القانون، أعلنت شركة تيك توك أنها ستتحدى القانون في المحاكم، وهو ما قد يؤخر عملية البيع أو الحظر المحتملة.
وجاء في بيان الشركة: «هذا القانون غير الدستوري يعتبر بمثابة حظر لتطبيق تيك توك، وسنتحداه في المحاكم. نحن نعتقد أن الحقائق والقانون من جانبنا بشكل واضح، وفي نهاية المطاف سنحقق النصر».
ووفقًا للقانون الجديد، فإن شركة بايت دانس الصينية لديها فرصة تصل إلى عام كامل لبيع التطبيق لمالك جديد.
وفي حال فشلت الشركة في التخلص من ملكيتها للتطبيق، فسيتم حظر تيك توك من متاجر التطبيقات وخدمات الاستضافة على الإنترنت في الولايات المتحدة.
على عكس المحاولات السابقة لإجبار الشركة على بيع التطبيق أو حظره، فقد حظي هذا القانون بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مما سمح له بالمرور بسرعة كبيرة في الكونغرس.
فقد تمت المصادقة على النسخة الأولية من القانون، التي تنص على فترة ستة أشهر للتخلص من ملكية التطبيق، في مجلس النواب في مارس الماضي، بعد أيام قليلة فقط من طرحها.
ثم تمت الموافقة على نسخة محدثة، تسمح بمهلة تصل إلى 12 شهرًا للتخلص من الملكية، في نهاية الأسبوع الماضي.
وفي مقطع فيديو نشره على تيك توك، وصف الرئيس التنفيذي للتطبيق شو تشو هذا القانون بأنه «لحظة مخيبة للآمال» بالنسبة للشركة، قائلاً: «لا تنخدعوا، فهذا حظر لتطبيق تيك توك وحظر لكم ولصوتكم، والأمر المفارق حقًا أن حرية التعبير على تيك توك تعكس نفس القيم الأمريكية التي تجعل الولايات المتحدة منارة للحرية».
