فرضت هيئة حماية الخصوصية الفرنسية، «الهيئة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات وحرية الاتصال» (CNIL)، غرامة 32 مليون يورو، أي ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي، على شركة أمازون الفرنسية للخدمات اللوجستية، بسبب استخدامها نظام مراقبة مُفرط على الموظفين.
وجاء هذا الحكم في أعقاب تحقيق أجرته الهيئة، والذي وجد أن النظام المستخدم من قبل شركة أمازون للخدمات اللوجستية في فرنسا «يقيس انقطاعات العمل بدقة كبيرة، مما قد يتطلب من العمال تبرير كل استراحة أو انقطاع».
ويستخدم النظام ماسح ضوئي لبطاقات الباركود إلزامي لقياس وقت الخمول للعمال، ويرسل تنبيهات عند حدوث فترات توقف تبلغ أقل من دقيقة واحدة.
وحكمت الهيئة الفرنسية أن دقة هذا النظام غير قانونية، باستخدام اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي كأساس قانوني للحكم.
ونتيجة لذلك، لا يتم تصنيف هذه القضية على أنها قضية عمالية، بل قضية معالجة بيانات تتعلق بالمراقبة المفرطة.
ذو صلة > موظفون في أمازون شاهدوا صوراً وفيديوهات خاصة من كاميرا المراقبة المنزلية Cloud Cam
وردت أمازون ببيان طويل حول الأمر، جاء فيه: «نحن نختلف بشدة مع استنتاجات CNIL، والتي هي غير صحيحة من الناحية الواقعية، وقد نستأنف القرار».
وتابعت أمازون قائلة أنّها ليست الشركة الوحيدة في صناعة الخدمات اللوجستية التي تستخدم نظامًا متصلًا للمستودعات من هذا النوع، مشيرة إلى أن النظام مفيد في موازنة «عبء العمل بين الفِرق حتى نتمكن من مواصلة معالجة الطلبات بطريقة آمنة وفعالة».
وأشارت أمازون إلى أنها ستزيد عتبة نظامها، مما قد يمنح العمال نافذة أطول قبل بدء وصول التنبيهات.
اقرأ > أذرُع شركات التقنية العملاقة (1): شركة أمازون
يمثل هذا الحكم خطوة مهمة في تعزيز حقوق العمال في أوروبا. كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التي تستخدم أنظمة المراقبة المفرطة. من المرجح أن يؤدي هذا الحكم إلى زيادة الضغط على الشركات الأخرى لمراجعة ممارساتها الخاصة في مجال المراقبة.
